أعلنت المال كابيتال (ش.م.ع.)، التابعة لشركة دبي للاستثمار (ش.م.ع)، وهي مؤسسة استثمارية متنوعة مرخصة من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أن صندوقها "المال للاستثمار" لأسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حقق عوائد قوية بلغت نسبتها 19٪ صافي الرسوم لسنة 2017.

وحقق الصندوق عائدًا قويًا على الرغم من الأداء الضعيف للمؤشر بسبب التحديات التي تواجهها أسوق الأسهم في المنطقة، حيث أنهى مؤشر "ستاندرد آند بورز للأسواق العربية" العام بتراجع طفيف قدره [-1٪]، وذلك في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار النفط، والمشهد الجيوسياسي المشحون بالمنطقة، وما يترتب على ذلك من تأثير سلبي على ثقة المستثمرين.

وقال ناصر النابلسي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال: "إن العائدات القوية التي حققها فريق المال كابيتال في سوق ضعيف هي نتيجة اتباع استراتيجية غير مقيدة من حيث السوق أو القطاع والتركيز على الفرص الاستثمارية، بدلاً من الاستثمار بحسب المؤشر، الأمر الذي أسهم في تحقيق المزيد من القيمة المضافة للعملاء".

وخلال العام 2017، قامت المال كابيتال بتعيين كل من تشارلز هنري مونشو ومروان حداد لقيادة صندوق الأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصندوق الإمارات العربية المتحدة. وعملت ايضًا على تجديد استراتيجياتها الاستثمارية للتركيز بشكل أكبر على العوامل المؤثرة على أداء الشركات. وتمحورت الاستراتيجية الجديدة على بناء مراكز بعد دراسات مكثفة من خلال إجراء البحوث العميقة، والاستناد إلى القيمة العادلة، مع اختيار أفق استثماري تتراوح مدته من 3 إلى 5 سنوات.

وتبدي المال كابيتال أيضًا درجة عالية من التفاؤل بشأن المستقبل القريب. ويقول النابلسي في هذا الصدد: "مع أن العام الماضي كان يركز على شركات بشكل خاص، نتوقع أن يكون العام الجاري 2018 أفضل بكثير لسوق الأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المستوى العالمي. وفي واقع الأمر، نعتقد أن هناك أربعة أسباب رئيسية على الأقل تدفع المستثمرين في العالم لتوجيه أنظارهم من جديد إلى المنطقة".

أولاً، في ظل استقرار أسعار النفط وتراوحها بين 55 و 65 دولار أمريكي، تكون المنطقة عند منعطف إيجابي. ذلك لأن سعر النفط ليس عند مستوى مرتفع بما فيه الكفاية لإبطاء نظم الإصلاحات الهيكلية، لكن عند مستوى يسمح لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي بتخفيف برامج التقشف. وعلى سبيل المثال، تتجه المملكة العربية السعودية إلى زيادة الإنفاق الحكومي وبالتالي تحفيز الإقتصاد.

ثانيًا التقييمات الحالية في الأسواق جذابة جدًا بحيث تتداول المنطقة عند مستويات أقل من باقي الأسواق الناشئة، مع أن العوائد على حقوق المساهمين أعلى.

وعلاوة على ذلك، يعتبر العام 2018 حاسمًا لبعض الاكتتبات العامة الكبرى، مثل أرامكو السعودية، وأيضاً توجد هناك إمكانية لإدراج أسواق السعودية والكويت في مؤشرات الأسواق الناشئة والرئيسية مثل مؤشري MSCI و FTSE للأسواق الناشئة. وفي حالة حدوث تطورات إيجابية على هذا الصعيد، تتوقع الشركة زيادة كبيرة في تدفق الاستثمارات الأجنبية.

وأخيرًا، لا تزال الأسواق الإقليمية مليئة بالفرص. وعلى سبيل المثال، فإن الإصلاحات الهيكلية التي يجري تنفيذها تخلق تغيرات جذرية كبيرة في عدة قطاعات، مثل قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، أو قطاع التعليم داخل دول مجلس التعاون الخليجي.