تطبيق التخفيضات على الفواتير الشهرية لضمان الشفافية ودعم العملاء

أعلنت "الإمارات ديستريكت كولينغ" (إيميكول)، الشركة الرائدة إقليمياً في مجال خدمات التبريد المركزي والمملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، عن تعديل ضريبة الوقود الإضافية التي سيتم العمل بها في جميع محطات تبريد المناطق وتشمل كافة القطاعات، بما يتوافق مع التوجيهات التنظيمية الصادرة عن المجلس الأعلى للطاقة.

وأصبحت الرسوم الإضافية المخفضة للوقود على فواتير الكهرباء والمياه سارية المفعول اعتبارًا من مطلع ديسمبر 2020. وبموجب ذلك، تباشر "إيميكول" تطبيق التخفيضات على الفواتير الشهرية القادمة، ضمانًا للشفافية، وبما يعود بالنفع على المستخدمين النهائيين.

وقال الدكتور أديب مبدر، الرئيس التنفيذي لشركة إيميكول: "تتصل شبكة إيميكول بأكثر من 2,200 مبنى في جميع أنحاء الإمارات عبر مختلف القطاعات الكبيرة ومراكز التسوق وغيرها، لذا فإن إحصاءات الشركة حول المشاريع والاتفاقيات والعقود تعكس مدى وعي الملاك والمطورين، واهتمامهم المتزايد للاستفادة من أنظمة تبريد المناطق الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة. ونحرص من جانبنا على تقديم الدعم الكامل لمهمة جمعية مشغلي تبريد المناطق، تماشيًا مع استراتيجية دبي للطاقة المتكاملة 2030 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وتظهر استجابتنا للتوجيهات الجديدة التزامنا لدعم المبادرات الحكومية التي تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة والنظيفة في دبي".

وتواصل "إيميكول" استخدام التقنيات المبتكرة من أجل تحسين كفاءة المياه المبردة، بالاعتماد على الطاقة المتجددة الخضراء التي يتم الاستفادة منها بنجاح في مجمع الطاقة الشمسية الهجينة في محطات تبريد المناطق بمجمع دبي للاستثمار، وزيادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة عبر مختلف محطات تبريد المناطق الأخرى، وتعزيز استدامة الموارد عن طريق إعادة تدوير مياه الصرف الصحي لتوفير مياه الشرب، ما يؤدي إلى تحقيق توفير عالٍ مقارنة بالأنظمة التي تعتمد على مياه الشرب التقليدية.

وتسهم تقنيات خطوط الأنابيب الجديدة التابعة للشركة في الحد من الانبعاثات الكربونية، وتقليل استهلاك المياه والطاقة، من خلال توفير خدمات تبريد مناطق فعالة وصديقة للبيئة تتيح الحفاظ على التبريد، ومن دون التأثر بالعوامل الخارجية ودرجات الحرارة المرتفعة، خاصة في فصل الصيف.

وتواصل "إيميكول" لعب دور رئيسي في دعم الجهود العالمية لإحداث التأثير الإيجابي على تغير المناخ، من خلال تقليل الاستهلاك، بالاعتماد على دورة تشغيلية أكبر، والحفاظ على الموارد الطبيعية باستخدام أنظمة تبريد المناطق الصديقة للبيئة التي تسهم بدورها في خفض التكلفة للمستهلكين مع تعزيز التنمية المستدامة.